في تصريح لميلود موخاريق، نشرته جريدة هيسبريس وأعيد نشره على
اكيد أن هذا الحربائي، خادم النظام، والمتاجر بتضحيات الشغيلة، وهو يقدم خريطة الطريق لنسف معركة شغيلة التعليم، من خلال إشاراته ل"استكمال الحوار" كمدخل للمقاومة الجديدة، تحت غلاف المساندة والانتقادات الكاذبة، واضعا الستار على ما دار في جولات "الحوار الاجتماعي" وما تضمنه اتفاق 14 يناير 2023، وما عبر عنه بكل وضوح رجالاته المفيوزيين المشرفين على عمليات السمسرة، فور تقديم مشروع النظام الأساسي من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمصادقة أمام المجلس الحكومي.
فالرجوع لتصريح كل من المستشار نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية الذي نقلته عدة مواقع إلكترونية وكذا ما جاء على لسان ميلود معصيد وهو الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) يبدو أن المفارقة تصل لحد التناقض.
ولهذا لا بأس من التذكير بالتصريحين حيث يقول سليك كما ورد في العديد من المواقع الإلكترونية يوم 28 أكتوبر 2023: "مادام هذا النظام الأساسي قد صيغ بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والمعنية بالحوار على المستوى المركزي والقطاعي، وبإشراك لرجال ونساء التعليم فهو مشروع وطني يهم تنمية بلادنا ككل." وأضاف قائلا: "لا يمكن إلا أن نساند هذا التوجه، وستجدون في الاتحاد المغربي للشغل، سندا قويا".
وعلى نفس المضمون جاء تصريح ميلود معصيد وهو وواحد من ممثلي أطراف الحوار، ودائما المصدر العديد من المواقع الإلكترونية: أن “النظام الأساسي الجديد من صميم إبداع الحركة النقابية والإدارة، وأن نقابتنا تثمن ما جاء فيه وتعبر عن دعمها له"،
فهذا الذي يبدو تناقضا في تصريحات موخاريق وشركاءه في الجريمة، نور الدين سليك وميلود معصيد ليس كذلك بالنسبة لقيادة شريكة في ذبح الشغيلة بل يعد تبادل الادوار، من أجل إيجاد مداخل جديدة، أو لوضع خريطة لطريق الجريمة، اي لتسهل الطريق على النظام لتمرير توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ويمنع انفلات الفعل النضالي.
فكل طرق المناورة وكل أساليب التضليل والخداع والكذب مباحة، لتظهر القيادة الخائنة، والعميلة، بمظهر المدافع عن الشغيلة. وهو نفس الأسلوب سلكته باقي المكونات الرباعي الموقعة على اتفاقية 14 يناير 2023 ( ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT) إثر انفجار غضب الشغيلة التعليمية بعد مصادقة المجلس الحكومي على "النظام الأساسي" حيث غيرت مواقفها، ب 180 درجة، لتساير موجة الغضب، وبهدف التمكن من أداء دورها الإجرامي من الداخل.
وهذا حال نقابات بقيادات برجوازية، مفيوزية، هدفها الالتفاف والنسف والتخريب للفعل النضالي لمنع أي عملية تجذر للعمل النقابي، من جهة، ومن جهة أخرى، لتضمن استمرار مصالحها وتعمق عمليا تحالفها مع النظام والذي بدوره يحميها ويضمن لها التربع على كراسي القيادة. لهذا تمتهن الحراسة على الشغيلة لتسهيل تمرير المخططات الإجرامية وتوصيات المراكز الاستعمارية، وتأمين مصالح الرأسماليين ونظام العمالة.
إنه من التكتيكات التي تستوجب معركة إسقاط "نظام المآسي" توسيع الوعي بها وسط القاعدة.
0 تعليقات المدونة
