جاء الإتفاق الملغوم، 10 دجنبر 2023، الذي وقعته الحكومة مع البيروقراطيات
ان نتائج الحوار في استحضار لسيرورة الصراع، والمستوى الكبير الذي وصلت اليه تاريخيا، يجعلنا ننطلق من مقارنة بسيطة بينهما: هل حقا النتائج تواكب حجم المعركة؟! هل يغطي الفتات المقدم التراكمات الكمية والنوعية للمعركة؟! طبعا لا. ما قدم لا يتماشى مع الزخم، وهذا طبيعي لان المعركة وشعاراتها السياسية والميدانية هي تتجاوز سقف اتفاق 14 يناير 2023، وهذا ملموس للجميع الا للقيادات البيروقراطية التي قفزت على مطالب الشغيلة، وحاولت تسييجها بالاتفاق المشؤوم، خوفا من فقدان شرعيتها بالنسبة للنظام، وإلا تعاقب كما عوقبت نقابة(FNE) خلال انسحابها وعدم مصادقتها على ذاك الاتفاق. ان قراءة اي حوار ينطلق بالضرورة وفق جدلية الصراع الطبقي الممارس في حقل ما باستحضار جدلية الموضوعي والذاتي. والحقيقة ان الكفة في صالح الشغيلة، تترجمها مؤشرات ملموسة:
الحضور الوازن للشغيلة في المحطات النضالية، ونجاح كل اضراباتها؛ احتكار المعركة لوسائل الاعلام والراي العام من جهة تأثيرها المباشر في ترجمة اشكال نضالية موازية لها للآباء والامهات؛ تعاطف الشعب؛ والمؤشر النوعي السياسي الذي ترجمته المعركة هو نقاش مجانية التعليم و اعادة قراءة السياسة التعليمية المنتهجة وفق مصادرها الطبقية وارتباطها بإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية. اذن هذه المؤشرات تقلق النظام طبعا، لذا سيعمد مع اتباعه الى إيقاف سيرورة المعركة بالفتات.
ان اخطر ما جاء في الاتفاق الى جانب الفتات هو عدم نقاش مصير التعاقد كنقطة اساسية ماليا خاصة ان تنسيقية الاساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ما من مرة طالبوا بمطلب منصب مالي ممركز كمؤشر على عدم تبعيتهم ماليا للأكاديميات، واعتبارهم موظفي كباقي زملائهم، إلى جانب هذه النقطة نجد مسألة السلم الاجتماعي الى حدود 2027، إن هذه النقطة لم تدرج عبثا بل تستهدف المعركة مباشرة، فهي تجريم للنضال والصراع واعتراف صريح موقع عليه ان اي معركة مستقبلا، و استمرار المعركة حاليا، يعد جريمة بالنسبة للنظام، وللقيادات النقابية، على حد سواء. إنها ضوء اخضر من البيروقراطيات للهجوم على المعركة واستهداف المناضلين واستفزازهم. وهو ما ترجم هذا اليوم، 11 دجنبر 2023، اذ عمدت بعض المديريات خاصة في الدار البيضاء الى حرمان الاساتذة من قاعتهم التي يخصصونها للراحة والتداول في شؤونهم الحياتية والاجتماعية فترة الاستراحة.
ان ما أبصمت عليه البيروقراطيات النقابية جريمة لا تغتفر تجاه الشغيلة بكل فئاتها وتجاه التعليم وابناء الشعب عامة.