2024/07/05

م.م.ن.ص// الشعب الكيني ينتفض ويفرض على النظام التراجع عن تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي

 

في خطوة صدمت العديد من المتتبعين والمراقبين لتطورات انتفاضة الشعب الكيني، وخصوصا امام البطولة الدرامية التي تكشفت في نيروبي يومي 25 و26
يونيو 2024، باعتبارها أحدث حلقة في تاريخ الاحتجاجات المضطربة في كينيا، بحيث اقتحم  المتظاهرون الشباب البرلمان الكيني، قبل ساعات قليلة من المصادقة على مشروع قانون مالي مجحف يستجيب لتوصيات صندوق النقد الدولي، وأشعلوا النار في أجزاء منه. ومع وحشية النظام في الرد على المنتفضين باخراج الشرطة والجيش لقمع المتظاهرين، حيث ورد حسب العديد من المواقع الإلكترونية أنهم أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الحشود، وقيل إن ما لا يقل عن 13 شخصًا قُتلوا، زادت شرارة الانتفاضة وساهم ذلك في تعميق عزيمة الشباب للخروج للشوارع في أغلب مدن البلاد. وللاشارة فالانتفاضة عمت 35 مقاطعة من مقاطعات كينيا البالغ عددها 47 مقاطعة كما جاء في أغلب التغطيات المحلية الكينية.
ورغم تصاعد القمع لم يجد النظام أي مخرج للوضع وهو ما اجبر الرئيس الكيني ويليام روتو في 26 يونيو 2024 سحب مشروع قانون المالية الذي قدمته حكومته، والذي آثار غضب الشارع، وذلك بعد يومين من خروج الشعب الى الشوارع في مسيرات وطنية ضد المقترحات الواردة في ميزانية البلاد لعام 2024 والتي تم تمريرها من داخل البرلمان يوم 25 يونيو 2024 بدعم من 195 من أصل 304 أعضاء. وهو المشروع الذي بررته الحكومة الكينية بكونه محكوم بخلفية تسديد الدين الوطني، الذي يبلغ حالياً 68% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما جاء في العديد من التغطيات الاعلامية، للوفاء بإلتزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
ولكن بالنسبة للعديد من الكينيين، الذين نقلت الصحافة الكينية أقوالهم يعتبرون معالجة العجز لا يجب أن يتوقف على الضرائب، بل على معالجة الفساد المستشري على كل مستويات الحكومة، وسوء الإدارة المالية، والاستهلاك الباذخ بين النخب السياسية. ويشمل هذا الشعور المتنامي بالغضب إزاء عادات رئيس البلاد في الإنفاق ــ مثل استئجار طائرات خاصة للقيام برحلات عالمية، وعشاءات بادخة، وحب الساعات الباهظة الثمن وغيرها من السلع للبدخ والرفاه .
الشعب الكيني الذي عانى من الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية والوقود، كما هو الحال في غالبية بلدان العالم، كانت له كلمة أخرى مع المقترحات  الجديدة التي يحملها مشروع قانون المالية الجديد، الخاضع لتوصيات صندوق النقد الدولي، والذي يفرض ضرائب جديدة على كل شيء من الدخل والوقود إلى السلع الأساسية مثل البيض والفوط الصحية والحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة، وهو ما سيؤدي موضوعيا لزيادات تكاليف الرعاية الصحية، والمعيشية بشكل عام.
وتعتبر الاحتجاجات الكينية الأخيرة، بالرغم من غياب الإطار السياسي المنظم، والمعبر عن القاعدة المنتفضة، بمثابة أقوى صفعة يتلقاها صندوق النقد الدولي بإفريقيا. والى جانبه النظام الكيني الذي حول البلاد الى مرتع النهب الإمبريالي وللطغمة العميلة والملاكين الكبار، والفساد ونهب خيرات البلاد وانفاق المال العام في البدخ.
إن انتفاضة الشعب الكيني درس يذكرنا بالمعركة البطولية للقاعدة الأستاذية ببلادنا، وبصمودها النضالي من أجل إسقاط "النظام الاساسي" المملى من طرف صندوق النقد الدولي، المعركة التي لعبت فيها قيادة fne دور الكومبارس لتكسيرها. انها المعركة التاريخية التي وقفت فيها الجماهير الأستاذية في وجه توصيات صندوق النقد الدولي لكن قيادة fne كان لها رأي آخر، بحيث خرج قادتها، بجرأة المهزومين، وإلتحاقهم لأخذ الكرسي إلى جانب قيادات الرباعي، والتصريح على المكشوف بكون معركة إسقاط "النظام الأساسي" المشؤوم تفوق قدراتهم السياسية.





شارك هذا الموضوع على: ↓


تعليقات فايسبوك
0 تعليقات المدونة

0 التعليقات:

إرسال تعليق