الناس يئنون من العطش والشركات المحتكرة لمنابع المياه واسواقها تفرك أياديها.
نظم المئات من المواطنين من مجموعة من الدواوير، التابعة لقيادة احجاوة اولاد عيسى دائرة قرية ابا محمد إقليم تاونات، (لعنابرة ، اولاد الطاهر ، أولاد احمد ،خيام بوشتى ، لمصامدة ، لقدادشة ، الدشرة وأولاد زهرة ، وولاد حسون وبوسعدات، ، وأولاد سالم)، مسيرة احتجاجية ضد العطش، في اتجاه قرية بامحمد، اليوم 6 يوليوز 2024 حاملين قارورات (الكروات) على الدواب قاطعين مسافات تقدر بعشر كيلومترات مشيا على الاقدام للتنديد بالواقع المأساوي الذي يعيشونه، في غياب الحلول، في مغرب "المخطط الاخضر" ومغرب "موازين"،.. في حين لا زال المواطن المغربي يفتقد إلى ابسط أساسيات الحياة وهي الماء الصالح للشرب.
هذا هو المغرب الحقيقي، مغرب الاحتجاجات، مغرب يشعر فيه السياسي بالرعب من ارتفاع أصوات الجماهير، مغرب حيث الشعب يقاوم بالصدر العاري دون أي غطاء سياسي، مغرب "الإجماع" على الالتفاف على مطالب الشعب وسحق الاحتجاجات قبل أن تتوسع..
وبالمناسبة تجدر الإشارة لكون الدواوير تقع على جوار اكبر سد بالمغرب، لا يبعد سوى بضع كيلومترات عن أبعد نقطة تعاني من العطش. وقد سبق أن أعطيت وعوودا السنة الفارطة للساكنة من طرف ممثلي النظام بقرية بامحمد لحل أزمة العطش بالدواوير السالفة الذكر، إلا انها اضحت وعودا كاذبة. ليتأكد كل مرة أن وراء كل جريمة مستمرة ومتواصلة يعيشها شعبنا تكمن أكاذيب النظام، وسياساته المؤيدة للنهب والفساد والظلم، وتعميق الفقر.. وهي عناوين العدالة الوحيدة التي يدافع عنها من أجل حماية مصالح القلة التي تحقق أرباحًا لا حصر لها من استغلال الناس.
إن مثل هذه الأنظمة وسياساتها التي لا تهتم سوى بكيفية رفع أرباح جماعات النهب والاحتكار والكمبرادور ومراكمة ثرواتهم على حساب كدح الشعوب هي من أنتجت وضعا مقلقا عالميا فيما يخص واقع مياه الشرب. وبالمناسبة نتوقف على الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في ذكرى اليوم العالمي للمياه (22 مارس)، والتي تعد ارقاما صادمة. فبحسب تقريرها، يموت 3 ملايين شخص - معظمهم من الأطفال - كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالمياه، ويموت واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض مرتبطة بالمياه الملوثة.
وكما يمكن القول ان الحرب المستمرة بين الشركات المتعددة الجنسيات والجماعات الاحتكارية والدول الرأسمالية للاستيلاء على المياه هي من ادت إلى حرمان ما يقرب من 2.5 مليار شخص من إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وأكثر من 3 مليارات شخص بدون مرافق الاغتسال الأساسية.
فلا غرابة أن يتجاوز حجم "السوق العالمية" للمياه التجارية 750 مليار دولار سنوياً. لهذا نقول أن الأرباح الضخمة التي تحققها المجموعات الاحتكارية التي تتحكم في إمدادات المياه والعمليات التجارية لشركات إمدادات المياه هي الأسباب الرئيسية لعدم تلبية الاحتياجات الشعبية في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، يقدر تقرير للأمم المتحدة، استنادا إلى بيانات من 109 دول، ودائما حسب تقرير "منظمة الصحة العالمية"، أن مبيعات المياه المعبأة من المتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. واكيد أن المعطيات الملموسة ببلادنا تثبت أن النظام القائم بالمغرب طرف منافس ومجد في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وما التهويل من أزمة المياه على مستوى الاعلام والمؤسسات المعنية بالمياه، سوى تكتيك لخدمة عملية تسليع الماء سواء مياه الشرب أو مياه السقي..
كل التضامن مع ساكنة الدواوير..
ما ضاع حق وراءه مطالب..
0 تعليقات المدونة
