لتكريس واضفاء، الشرعية على الاستغلال والاضطهاد لأبناء شعبنا من عمال وفلاحيه الفقراء وكل الفئات الكادحة، يحتاج النظام إلى ترسانة من القوانين
وقرارات مغلفة بالشعارات الرنانة كمساحيق للتجميل، وما ان تلامس الواقع تتكسر كفقاعات الصابون، وتصير جزءً من الوهم.
أمام الهجوم الشرس على القوت اليومي للجماهير الشعبية ومع الانتشار المهول للبطالة، لم يجد العديد من أبناء شعبنا مخرجا، لمقاومة متطلبات عيش أسرهم، سوى قبول الاشتغال بأجور زهيدة وفي ظروف قاسية جدا داخل المعامل والضيعات، وبمؤسسات عمومية، في غياب ابسط الحقوق وتحت رحمة قوانين جائرة لا تحميهم من تسلط مشغليهم. بينما يراكم العامل والفلاح الفقير البؤس والفقر، تزداد ارباح وثروة أصحاب الشركات والضيعات من عرق جبين العمال والعمال الزراعيين، بحماية من النظام وبتواطؤ مكشوف من البيروقراطية النقابية العميلة، والبياعة. وتجربة عمال سيكومك بمكناس الذين يخوضون اعتصاما بطوليا لازيد من ستة أشهر، بعد تشريدهم لما يزيد عن ثلاثة سنوات، صورة معبرة في كل تفاصيلها عن هذه الحقيقة. فأمام نفس هذا الواقع، واقع التسلط والظلم والقهر، وتحت رحمة القوانين الجائرة، يعمل العديد من العمال العرضيين بالجماعات المحلية باجور شهرية لا تتعدى 2000 درهم في غياب التغطية الصحية، وفي ظروف قاسية جدا (غياب التغطية الصحية)، ليل نهار، وعلى مدار الاسبوع. وهو الواقع الذي فجره العمال العرضيون بجماعة قرية بامحمد اقليم تاونات، حيث أعلنوا الانتفاضة على قنانة القرن الواحد والعشرون، وفضح النظام وشعاراته من قبيل "الدولة الاجتماعية" ووضع المؤسسة التابعة له (الجماعة القروية) في قلب المسؤولية، مسؤولية تنفيذ الجرائم الاجتماعية، جرائم التجويع والتفقير.
إن كل الشعارات التي ينطقون بها هذه الأيام وتعممها ابواقهم بكل أريحية، وفي العمق تستمر جرائم التجويع الممنهجة أمام صمت النقابات، والأحزاب السياسية، وهي (أي الشعارات) مجرد خداع وتضليل، وهي مطبوعة إلى حد كبير بالنفاق، والقسوة، مع التسامح مع الجريمة وحماية المجرمين، وللأسف تسامح يصب في التستر على الإدمان على التقتيل الممنهج. ولكن هذه هي طبيعة الرأسمالية، وطبيعة القوى السياسية المنبطحة واذرعها النقابية، في شخص القيادات المفيوزية. لقد نجحوا في تسميم الضمائر، وتدمير مقومات المقاومة المنظمة، وجعلت قسما عريضا من النخبة فاقدا لإنسانيته، يعبد الفتات وهو يهلل ويمضغ الأكاذيب ويروج لشعارات التضليل..
فلا غرابة أمام تواطؤ القوى السياسية والنقابية، في الراهن، أو لنقل منذ حكومة الظلامي الثرثار "بن كيران"، في الترتيب للهجوم الخطير على العمل النقابي عبر التشريع ل"قانون الاضراب" لدق المسمار الاخير في نعش الفعل النقابي المناضل.
إن الرهان اليوم وغدا هو على القواعد العمالية وابناء شعبنا الكادح. ووحده الشعب من سينقذ الشعب.
0 تعليقات المدونة
