الأوضاع المزرية التي يعيشها بحارة ميناء العرائش

يعد قطاع الصيد البحري من أهم المحركات الاساسية الاقتصادية والتجارية بالمغرب. حيث يعرف هذا القطاع يدا عاملة جد مهمة والتي تقدر بالالف.

حسب تصريحات بحارة ميناء لعرائش لصدى المغرب فهذه الطبقة العاملة تعاني من ظروف لا إنسانية تتميز بقساوة ظروف العمل وذلك من حيث طول ساعات الاشتغال وايضا غياب حد أدنى شروط السلامة و الوقاية من حوادث الشغل التي تصل في بعض الاحيان الى الغرق و الوفاة وكذا من غياب حماية اجتماعية نتيجة الاجور الزهيدة او انعدامها في فترات طويلة من السنة جراء اعتماد البيع في السوق السوداء التي تسمح للباطرونا سهولة سرقة أجور البحارة.

وتظل هذه الأوضاع الكارثية مستمرة في غياب قانون يحمي حقوق هؤلاء البحارة من كل المشاكل والعراقل التي تتخلل القطاع وايضا من قانون يمكنهم في الاستفادة من ابسط الحقوق.

حيث يصف (عبد الاله….) احد بحارة ميناء العرائش لصدى المغرب في تصريحات يملاها الحزن العميق والاسى تجاه مايتعرض له اخوانه في ذات القطاع و يقول : أن الوضعية التي يعيشها بحارة كل موانئ المغرب عامة وبحارة ميناء العرائش خاصة جد مزرية وسيئة للغاية إذ يتعرضون لهتك في ابسط حقوقهم ومن قانون يحمي قطاعهم من كل المشاكل الممكن حدوثها،و هنا يطرح السؤال ليقول من يتحكم في بيع السمك بعد اصطياده؟ومن يقوم بتهريب السلعة المصطادة؟ في ظل غياب قانون ينظم العلاقة بين العمال البحارة وارباب المراكب ؟ويضيف المتحدث لصدى المغرب ان ارباب المراكب يحلون لانفسهم مهمة بيع المنتوج معتبربن السلعة في ملكيتهم وحدهم فيبيعونه بالطريقة التي ترضيهم و بالثمن الذي يروق لهم، لان التجار الاسماك معظمهم ارباب المراكب، أما البحارة اللذين يتوجهون للاصطياد في اعماق البحر و يأتون بالسمك و يصعدون به لرصيف الميناء لا يستفدون شيئا و التعسف يطالهم حتى في طريقة صرف اجورهم، الشيء الذي يميز كل بحارة الصيد الساحلي هو أن اجورهم تكون بالحصص و يجعلونها أسبوعية حتى يتمكن رب المركب من تضخيم المصاريف لتسهيل تقليص أجرة البحارة و المصاعب لا تتوقف عند هذا الحد فحسب يضيف (عبد الاله) ،فعندما لا تسمح الظروف بالإبحار و تتوقف حركة البحر لا يجد البحار مدخولا معيشيا يكفيه هو واسرته للعيش في ظروف جيدة. فالظروف الجوية السيئة تجعل البحار يعيش ظروفا قاسية و مهمشة لا يجد أدنى ما يقتاته .

حيث يضيف في توضيحاته؛ يصطاد كل مركب في الليلة ما بين 500الى 1000 صندوق تقريبا عندما يكون السمك وفيرا لكن نسبة قليلة هي التي تبقى محليا و الباقي يتم تصديره للمناطق التي لا تتوفر على الاسماك،وان رب المركب هو الذي يتكلف بتلك العملية أما نحن البحارة نأتي لهم بالسمك فقط و هم يصدرونه بطريقتهم و يؤدون لنا أجورنا بالكيفية التي يردون رغم وجود قانون عرفي يحدد المكلف بعملية التصريح أو ما يسمى” بالدلال” وبموازاته للمنتوج الكلي…

هذا القطاع او غيره الذي يتحكمه قانون عرفي يعرف عدة مشاكل لمهني القطاع الذين لا تطالهم العراقيل والمطابات التي تحول بينهم وبين العمل في ظروف تملأها مجموعة من القوانين والحقوق مثل الظفر باجر مستحق على الساعات الطوال التغطية الصحية،خلق وسائل العمل في جو تسوده شروط السلامة من المخاطر التي تهدد ارواحهم باعتبارهم معيلين لاسر كبيرة كانت او صغيرة، التغطية الصحية الخ….،واخيرا وليس اخيرا قانون منظم لمهنتهم كبحارة في قطاع الصيد ألبحري.

28 ديسمبر، 2014

سعاد ايت اوعتاني (صدى المغرب).

شارك هذا الموضوع على: ↓

Facebook

Tweet

Twitter

Google+