أصدرت
"غرفة
الجنايات الابتدائية"
بمحكمة
الاستئناف يوم أمس الثلاثاء 10
فبراير
2015
بمدينة
الجديدة أحكاما قاسية في حق 11
معتقلا
في إطار الاحتجاجات التي شهدتها الجماعة
القروية لحد أولاد فرج (تابعة
لإقليم الجديدة)
يوم
الخميس الأسود 30
أكتوبر
2014.
وكانت
هذه الأحكام كالتالي:
معتقل
واحد:
سنة
واحدة سجنا نافذا؛
ثلاثة
معتقلين:
سنتان
سجنا نافذا؛
سبعة
معتقلين:
أربع
سنوات سجنا نفذا.
أما
التهم المفبركة على المقاس بهدف إغراق
المعتقلين في الزنازن المظلمة، انتقاما
منهم بعد حملة اعتقالات عشوائية في صفوف
الساكنة المحتجة، فتوزعت بين "إشاعة
الأخبار الكاذبة والتظاهر غير المرخص له
والتجمهر المسلح و العصيان وتكوين عصابة
إجرامية وقطع الطريق العام والتحريض على
العنف وإثارة الشغب وإلحاق خسائر مادية
في الممتلكات العمومية وممتلكات الغير
وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر
والمس بجهاز الدرك الملكي واقتحام مركزه
الترابي والعنف ضد موظفين عموميين أثناء
مزاولتهم لعملهم".
وقد
نظم فرع جهة الدار البيضاء للجمعية
المغربية لحقوق الإنسان تزامنا مع المحاكمة
الصورية وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقلين
وفضحا للقمع الذي طالهم ..
الإدانة
كل الإدانة للإجرام المستمر للنظام
القائم..
كل
التضامن والدعم
والحرية
لكافة المعتقلين السياسيين من أبناء
شعبنا الأبطال...
إضافة:
يوجد
من بين المعتقلين أحمد بوعادي عضو بالجمعية
المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرع حد
أولاد فرج للجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب.
 |
| صورة المعتقل السياسي أحمد بوعادي |
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
