السجن المحلي تولال 2 بمكناس في 24/4/2015
المعتقل السياسي : حسن كوكو رقم الاعتقال : 6815
المعتقل السياسي : منير ايت خافو رقم الاعتقال : 6818
النظام يتاجر في معاناة السجناء
في إطار سياسة التقشف التي ينهجها النظام القائم في كافة المجالات, لتصريف أزمته على كاهل الجماهير الشعبية, عبر سن المزيد من المخططات الطبقية و خوصصة ماتبقى من الخدمات الإجتماعية, ولعل ما تضمنه قانون المالية لسنة 2015 إلا دليل قاطع على عزم النظام القائم تجويع وتفقير أبناء الكادحين. في هذا السياق يقوم النظام حاليا بالترتيبات الأخيرة لخوصصة السجون وتفويض تسييرها إلى شركات خاصة للاستثمار في معاناة السجناء.
فمنذ مدة والنظام يقوم بحملات إعلامية و إنجاز تقارير مزيفة حول واقع السجون بالمغرب, التي يحاول من خلالها تغطية الواقع المزري والكارثي الذي يعيشه المعتقلون داخل السجون السيئة الذكر, لكن في المقابل وفي تناقض تام لما تتضمنه هاته التقارير, يعترف النظام بأن هناك إكتظاظ مهول في سجونه, وهذا ما يفسر الزوبعة الإعلامية حول محتوى "مسودة القانون الجنائي الجديد", فيما يخص ما أسموه "بالعقوبات البديلة" من أجل تخفيض الضغط على السجون والتخفيف من الإكتظاظ.
لكن واقع الحال يقول العكس, فبمأن السجون قطاع غير "مربح" ماديا كما يدعي النظام, وجب تحويله إلى قطاع مفتوح أمام الرأسمال للاستثمار ولو على حساب السجناء, أبناء الشعب الذين هم أصلا ضحايا لسياسات النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي, حيث تم توقيع إتفاقية/جريمة في سرية تامة بين "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" و الشركة العملاقة الخاصة بتموين الحفلات "رحال" التابعة لمجموعة شركات الهولدينغ الملكي "أونا", على أساس هذه الإتفاقية/الجريمة, سيتم تفويض إعداد الوجبات الغذائية للسجناء في مجموعة من السجون.
وفي يوم الأربعاء 15 أبريل تم تنزيل هذه الإتفاقية/الجريمة في "السجن المحلي تولال 2 بمكناس", ومباشرة منذ اليوم الأول تم تقليص كمية الوجبات الغدائية المقدمة للسجناء, لتزيد من معاناتهم و من سوء التغدية, وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يتم الإعلان الرسمي عن برنامج الوجبات الغذائية.
وحسب بعض المعطيات المسربة والمتداولة عند السجناء, فإنه تم الإتفاق على دفع كل سجين 24 درهم في اليوم لصالح "الشركة الخاصة"’ فتخيلوا معنا إذا تم تمرير هذا المخطط في كافة السجون, بعملية حسابية بسيطة سنجد أن السجون ستصبح أكثر مجال للربح والتفنن في تجويع السجناء والمعتقلين, حيث حسب الإحصائيات "الرسمية" التي تبقى غير دقيقة, يوجد حوالي 75 ألف سجين, أي سيتم إنتزاع ما يزيد عن 1,8 مليون درهم بشكل يومي من أسر السجناء.
يهدف النظام من خلال هذه الاتفاقية/الجريمة, التنصل من مسؤولياته في تدهور واقع السجناء و استمرار معاناتهم على جميع المستويات, ووضع السجون رهن إشارة المستثمرين للإتجار في معاناة السجناء وعائلاتهم. فإذا كانت الحالة النفسية للسجناء في تدهور مستم مما يسجل محاولات متعددة للإنتحار داخل السجون, فإن هذه المخططات الصهيونية ستزيد من معاناتهم وستدفع بهم إلى المجهول.
وبعد مرور خمسة أيام فقط من تطبيق هذه الإتفاقية, إتضح بالملموس أن هناك تراجع خطير في الوجبات الغذائية, ما تسبب في تجويع السجناء خاصة يومي السبت والأحد اللذان تنعدم فيهما الزيارات العائلية, وفي يوم الأحد 19 أبريل وأثناء توزيع "وجبة الغذاء" , إنتفض السجناء ورفضوا تسلم "الوجبات" وقاموا بالإحتجاج عبر دق أبواب الزنازين بشكل جماعي خاص بالحي الجماعي رقم 1, مباشرة بعد ذلك عرف السجن حالة إستنفار قصوى, حيث تم إقتحام الحي الجماعي 1 من طرف العشرات من "الجلادين" و قاموا بالهجوم على السجناء بالضرب والسب والتنكيل بهم, بعد ذلك إقتادوا حوالي 7 سجناء مكبلي الأيدي وفرقوهم على باقي الأحياء بعد أن تعرضوا لأشواط من التعذيب النفسي والجسدي, ولحدود اللحظة لا نتوفر على معطيات دقيقة حول حالتهم الصحية.
وفي الأخير نحمل "إدارة سجن تولال 2" و"المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" والنظام القائم, كامل المسؤولية لما قد نتعرض له جراء كتابة هذا التقرير, خاصة وأننا نتعرض للتهديدات منذ اليوم الأول لتطبيق الإتفاقية/الجريمة.
لاسلام لا إستسلام... في سجون النظام
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
