بداية، يعتبر خطأ جسيما -إن لم أقل تحاملا مقصودا بغية خلط الأوراق- تلك العملية التي سادت في الآونة الأخيرة لدى العديد من أعضاء الجمعية تجاه كل
نقد لمسار إطار بات في المؤتمرات الأخيرة وما بينها "مزعجا" وخارجا عن الإجماع، تحامل يغلب عليه "البوليميك" ولي عنق الوقائع الصارخة، ومباركة مسار، أريد له أن يكون باسم الإجماع، لكن من نوع مغاير. ويعتبر من باب الهروب إلى الأمام إعلان الشيء ونقيضه وجمع "الكل" في سلة واحدة تحت يافطة استهداف الجمعية..
لقد تم إبان المؤتمر الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمرير المقرر "الاستثنائي" المشرعن لتمديد إمكانية بقاء بعض المؤتمرين المستنفذين –طبقا للقانون الأساسي- لعدد الولايات المسموح بها داخل المكتب المركزي. إنها طعنة تجهز على ما تبقى من إمكانية للاشتغال بجد والتزام ومثابرة في هذا الإطار الذي بني بمجهودات وتضحيات مناضليه عبر تاريخ من البذل والتطوع والعطاء. وهذا بعد عديد الممارسات غير المقبولة وغير المبررة بتاتا والمعلومة خلفياتها السياسوية الضيقة المسيئة لصورة الجمعية؛ ممارسات تم تسجيل موقف تجاهها من منطلق الغيرة على إطار جماهيري. ومع التنبيه غير ما مرة وفي شتى المحطات لخطورة المقرر أعلاه، قابله إمعان في سوق أعذار لا علاقة لها بالديمقراطية لتغليف خطوات شبيهة بممارسات مرفوضة طالما نددت بها الجمعية نفسها..
وبعد تمرير مقرر ما بعد منتصف الليل، بل والتجرؤ على طرحه للتصويت، أتساءل: ماذا تبقى من أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي؟ ألم تكن كذبة كبرى؟ كيف سيصدقها المنخرطون والمتعاطفون والراغبون في الانضمام للجمعية أو العمل في لجانها الوظيفية... بعد ما حدث؟
أسئلة ضمن أخرى تطرح بقوة بعدما تم لي عنق القانون بدعوى أن "المؤتمر سيد نفسه" وأن مصلحة الجمعية "العليا" تقتضي القبول بالأمر الواقع. وللإشارة، فقد صوت ضد المقرر 21 مؤتمرا ناهيك عن اللامصوتين والمتحفظين، وهو عدد غير بسيط إذا ما قورن بلازمة الإجماع وبأجواء عمل أجهزة الجمعية، وهو يقترب من نفس العدد الذي صوت ضد إدخال جهاز مستحدث سمي بالهيئة الاستشارية إبان المؤتمر العاشر...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
