انتهت الحملة الانتخابية الدورة الاولى وتوصل ملايين الناخبين بالاضرفة عبر البريد
متضمنة لبرامج المرشحين واسمائهم وغدا سيتجه الناخبون الى صناديق الاقتراع لفرز مرشحين اتنين للدور القادم من اجل منصب رئاسة الجمهورية الخامسة الفرنسية.
رغما عن ان موضوع الانتخابات الرئاسية بفرنسا الحالية يتطلب الانشغال والدراسة لاستلهام الدروس والعبر خدمة للتغيير، يمكن تسجيل الملاحضات التالية:
من الجانب الاقتصادي والاجتماعي يتصدر العامل والمستخدم بفرنسا مكانة وازنة بالنظر الى قدرة وحجم الانتاج ثم مكانة الطبقة العاملة بفرنسا خوض الصراع الطبقي على كل المستويات في ظل شروط تتميز بالتفوق السياسي والتنظيمي والاديولوجي للبرجوازية على الطبقة العاملة. وفي هدا الباب ادكر بموجة الخوصصة التي طالت قطاعات اقتصادية واسعة مند بداية الثمانينات في عهد حكم الاشتراكيين، الخوصصة التي اخضعت ما يناهز 30 مؤسسة وشركة وطنية كبرى لقانون المنافسة وقدمتها على طبق من دهب الى الرأسمال الخاص. ومن اجل الوصول الى هدا الهدف سنت الرئاسة والحكومة الفرنسية انداك ترسنة من القوانين و الاجرائات الادارية على رأسها قانون الاول من دجنبر 1986 الدي ينص على ما مفاده أن نشاط الانتاج والتوزيع والخدمات يخضع ومحكوم بقواعد القانون الخاص للمنافسة الحرة. وهدا هو السند القانوني والسياسي الدي اكدته كل الحكومات والرئاسات المتعاقبة وعمقته القوانين والمساطير الادارية والقضائية على صعيد الاتحاد الاروبي.
هدا اولا وثانيا اصبحت كل الخدمات الاجتماعية وااقتصادية بما فيها القطاعات الحيوية كالصحة السكن التعليم النقل التقافة المرافق والبنيات الاقتصادية محليا ووطنيا محكومة وملزمة بتطبيق سياسة مالية تقوم على مبادئ ومساطير السوق والتجارة. بعبارة أخرى اصبحت كل الانشطةوسياسات المؤسسات الادارية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية ملزمة يتطبيق قواعد الاقتصاد الخاص المتحكم اولا واخيرا بالربح والمصلحة الخاصة.
وتلاثا تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية في اطار نسق عام الازمة العميقة للنظام الرأسمالي و الحروب التي يخوضها هدا الاخير لادادة تقسيم السوق العالمية وترتيب الوضع السياسي والاقتصادي بما يتماشى ومصلحة الرساميل العالمية بما فيها الفرنسية.
حام وطيس الخطاب السياسي بمناسبة هده الانتخابات الى حد التخمة وجندت التيارات والتنظيمات السياسية قدراتها المالية والاعلامية والاديولوجية والتنظيمية كل من موقعه سعيا للمنصب الاعلى بهرم السلطة التنفيدية وتشكيل السلطة التشريعية بمناسبة الانتخابات البرلمانية التي ستنظم مباشرة بعد انتهاء المبارزة من اجل الرئاسة. يمكن تسجيل نقطة مركزية يعلم اسرارها ومكانيزمات انشغالها وضوابطها الادارية والسياسية كل مطلع عن الحياة الدستورية والادارية للجمهورية الفرنسية ومفاد النقطة هاته هو أن البرلمان الفرنسي قد تم اقلمة اضافره لينسجم ويستجيب لتوجهات السلطة التنفيدية التي بدورها تستجيب وتحمي مبدأ اساسي ومركزي الا وهوالنظام اللبيرالي.هكدا شأن النظام بالجمهورية الفرنسية مند 1958 وهدا ما يسطلح عليه رجال القانون والعلوم السياسية ب ٌعقلنةالسلطة التشريعية وضبط التوازنات بين السلطتين التنفيدية والتشريعية ٌ.
يمكن ترتيب الخطاب السياسي المرتبط بالانتخلبات الفرنسية رغما عن صبغته المتعددة من اجل تقريب الصورة للقارئ. أن تعدد وتجدد القوى بل حتى نشأة قوى سياسية جديدة يعكس دينامية الصراع الطبقي بفرنسا و ما يهمنا هنا هو الخطاب او القوى السياسية التي تعتبر نفسها ضد النظام الرأسمالي والى جانب العمال وقوة الشعب.
عمليا نسجل أنه يصعب على المواطن الفرنسي العادي وبالخصوص العامل والمستخدم ان يستوعب الاهداف الانية والمستقبلية التي يتضمنها برنامج كل مرشح على حدى. كل القوى السياسية المتبارزة تعتمد الخداع السياسي وتبتعد الى هدا الحد او داك من الصدق والوضوح زد على دلك تركيبة الخطاب السياسي القائم على التركيب والتعقيد ثم الدعاية السياسية التي تستوجوب وتستحضر حسابات دقيقة من اجل الفوزوادارة في منتهى التنظيم من اجل حصد اكبر عدد ممكن من الناخبي، اضف الى دلك اشكالية عملية الانتخابات والمبتغى المنشود والمشروع المجتمعي الدي يحتكم الية المتبارزون.
من الجانب الايمن يمكننا ان نسجل ان عدد المرشحين يفوق عددهم من الجهة اليسرى، أي سبعة ضد أربعة أو ثمانية ضد ثلاثة . يمينا بما في دلك القوى الفاشية يمكن ان نعد : مارين لوان، ديبون أينيون،فرانسوا أسيلينو، فرانسوا فيون، ايمانيال ماكرون، بونوا أمون، جون لاسالو أخيرا جاك شومينلد
من الجانب الايسر للمبارزة الانتخابية نعد جان لوك ميلانشون، ناتالي ارتو وأخيرا فيليب بوتو.
ان هدا الترتيب والتحديد لا يهم المنابر الاعلامية وحتى القوى السياسية بل ان المتتبع للحملة الاعلامية والانتخابية يمكن ان يلاحض ان مراكز القرار الرسمية والاعلامية لها تعتمد ترتبا سياسيا للمرشحين مخلافا تماما لتريبنا هدا مثلا تعتبر الدوائر الاعلامية والرسمية بفرنسا ان مرشح الحزب الاشتراكي الفرنسي بونوا امون من اليسار بل أعتبر هدا الاخير من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي ومن طرف المرشح جان لوك ميلانشو أنه ينتمي الى عائلة اليسار الفرنسي بل أكثر من دلك أعتبر مرشح الحزب الاشتراكي، بونوا امون، مرشحا يسياريا من طرف الناخبين والمواطنين الدين نظموا لقاءات وندوات كثيرة و متعددة بكل المناطيق والمدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودعوا من خلال هده المناسابات للوحدة بين مرشح فرنسا المتمردة، جان لوك ميلانشون، ومرشح الحزب الاشتراكي.
تبقى الاشارة في اطار هده الورقة البسيطة ان برنامج المرشح البارز من جهة السيار ( دون الخوض في اطار هدا المقال في موضوع تحديد ماهية اليسار بفرنسا نقول اليسار من اجل التبسيط) يقوم على شعار مركزي الاوهو الجمهورية السادسة والنمو الاقتصادي. بعد قراءة و دراسة برنامج مرشح فرنسا المتمردة نسجل ما يلي : ان جون لوك ميلانشو لا يصبو لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي بديل. أن خيار المرشح هو نظام رأسمالي جديد بمؤسسات سياسية وادارية جديدة او متجددة وانتاج رأسمالي جديد او متجدد يسمح بخدمات ومرافق اجتماعية واقتصادية لصالح اوسع الجماهير الشعبية و هو يعلم اشد العلم بعمق الازمة الاقتصادية واسياسية التي يتخبط فيها النظام الرأسمالي الحالي. يسترشد مرشح فرنسا المتمرد من تجارب الحركات الثورية بامريكا الجنوبية ونحن نعلم بمحدودية بل وعجز هده التجارب عن الانتقال الى ما هو اعلى لتجسيد سيادة وطنية واشتراكية تضمن سيادة شعوبها ولنا في تجربة فينيزويلا المثال في فشل مشروع برجوازي جديد في قيادة الطبقة العاملة من اجل الاشتراكية وفي اطار الوضوح نسجل للمرشح جان لوك ميلانشو اعلانه وتبرئته من كل ارتباط فكري او سياسي بالثورة البلشفية وهدا ما صرح به مرارا امام ميكرفونات وعدسات الصحفيين. اما بخصوص ناتالي ارتو و فيليب بوتو مرشحي التيارين الروتسكيين فان خطابهما الاحتجاجي والمطلبي لا يستدعي ولا يستحق في نظري اي اهتمام جاد باعتبار خطاهما لا تعني عكس ما يقولان بناء سرح وادوات الطبقة العاملة من اجل الظفر بالسلطة و بناء الاشتراكية.لامسنا محدودية خطبهما الشعراتية والاحتجاجية ومبتغى الحزبين الدي لا يستقيم على وضوح الرؤية ولا على خطى سديدة
غدا بعد فرز النتائج للدور الاول للانتخابات الرئاسية سيستقر المشهد السياسي في اتجاه ما ويبقى لنا ان نسجل ان هدا السجال السياسي قد مكن جماهير غفيرة بتناول موضوع السلطة السياسية الا ان النقاشات و السجالات على الصعيد الوطني الجهوي والمحلي يغلب عليها طابع خاص الا وهواستبعاد موضوع المشروع المجتمعي المبتغى والمقصود وليس البرنامج الانتخابي الدي لا يلزم المرشح في شيئ (حسب القوانين المعمول بها في اطار نظام الثمتيلة الانتخابية) رغما عن كل الامكانيات التواصل المتوفرة بين المرشحين والناخبين والميزة الثانية هوالاستقطاب السياسي( وهدا هو دور البرامج المقدمة للناخيبين بالدرجة الاولى) الدي طبع الحملة والكل حاول ان يستدرج اوسع الجماهير الى برنامجه وهدا يعني ان العمال الدين كانوا في صلب الخطب الانتاخبية كانوا محط استدراج ومغازلة سياسيين وكان ابرز من لف حوله جماهير غفيرة هو مرشح فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشو. هل سيمكنه الناخبون من فرصة الدور الثاني من الانتخابات من اجل الرئاسة ؟ افتراضا ان تلك الامكانية قائمة وواردة و يبقى امل التغيير رغما عن دلك من اجل مجتمع بديل بعيد الامل من خلال (فرنسا المتمردة ومرشحها) ولنا في التاريخ تجارب لا تحصى وندكر منها حكومة الجبهة الشعبية سنة 1936 وحكومة الحزب الاشتراكي الفرنسي بداية الثمانينات بالقرن الماضي.
موحى وكزيز فرنسا 22. ابريل 2017
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
