تشكل مؤخرا (04 أكتوبر 2019) ائتلاف تحت اسم "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار على الريف".
* الملاحظة الأولى رغم ترديدها لمرات عديدة دون آذان صاغية، هي الانشغال بمعتقلين سياسيين دون آخرين (الكيل بمكيالين أو الانتقائية المقيتة)، مما يعني "سبق الإصرار والترصد".
فكيف نفهم "... من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين..." ولا نجد أثرا أو إشارة أو حتى "إيماءة" للمعتقلين السياسيين بالعديد من السجون؟!!
وللمرة الألف، وللتاريخ، فليس ذلك بالنسبة للأغلبية الموقعة، حبا في عيون المعتقلين موضوع "التضامن" أو في قضيتهم، إن الأمر ليس غير ركوب "الموجة" واعتماد الصيغة الانتهازية (الميكيافيلية) "DONNANT-DONNANT". فمادامت الأضواء مسلطة على معتقلي الريف، خاصة على مستوى الخارج، هناك من يهمه ربح قسط منها ولو صورة طائشة أو تصريح مخدوم...
* الملاحظة الثانية، وهي الأخطر، تتعلق بالتطبيع مع القوى الظلامية.
كيف؟
عندما نعود الى لائحة الموقعين على بلاغ تأسيس "الائتلاف الديمقراطي..."، نجد توقيع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
أليس كذلك؟
ومن يجهل أن "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" برئاسة المدعو عبد العالي حامي الدين المتورط في اغتيال الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى، عضو (كامل العضوية) بهذا الائتلاف؟!!
فمن سيمنع حضور هذا "المنتدى" أشغال الائتلاف الديمقراطي...؟!!
وإذا كان موقف بعض القوى السياسية لا يمانع حضور هذه الأسماء المشبوهة والملطخة بدماء الشهداء، نقصد حزب النهج الديمقراطي أو على الأقل بعض رموزه الفاقدة للبوصلة، ما هو موقف قوى سياسية ونقابية أخرى، خاصة منها من يرفض التحالف أو التنسيق مع القوى الظلامية، سواء "العدالة والتنمية" أو "العدل والإحسان"؟!!
راجعوا حساباتكم من فضلكم.
عودوا الى قواعدكم.
دققوا مواقفكم وشعاراتكم.
فلا يعذر حزب أو نقابة بجهله "السياسية"!!
علما أن الداعي الى المبادرة هو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وهذه الأخيرة تدرك جيدا مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
فهل في الأمر "كولسة" أم "مؤامرة"؟!!
وكيف لكل تلك التوقيعات التي تدعي رفض التطبيع مع القوى الظلامية أن تسقط في فخ "الجمعية"؟!!
مرة أخرى، يتأكد أن "الجمعية" ليست الجمعية، وليست جمعية..
ودائما، الحرية لكافة المعتقلين السياسيين...
وكل الدعم والتضامن مع كافة عائلات المعتقلين السياسيين...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
