لقد قامت الداخلية / مديرية الجماعات الترابية في اقتراع 14 شتنبر 2022 بتنظيم الجزء المتعلق بانتخاب أربعة ( 04) اشخاص ( بدون أي مظلة نقابية وفق المادة 5 من قانون 37.18 أنظر المادة في الصور المرفقة ) كممثلين للموظفات و الموظفين الرسميين في حضيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لعضوية مجلس التوجيه و التتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.
وقد اشهرت مديرية الجماعات الترابية جدول لوائح الترشيح المسجلة و المقبولة و التي تضم الاسماء الشخصية و العائلية للمترشحات و المترشحين دون أي دكر أو إشارة الى الانتماء النقابي او الى الرموز النقابية. كما اعلنت الداخلية / المديرية العامة نتائج الانتخابات في بلاغ رسمي عشية يوم الخميس 15 شتنبر 2022 ( انظر نص البلاغ في الصورة المرفقة ) ، و دكرت تحديدا الاسماء الشخصية و العائلية للأشخاص الأربعة الفائزين .
و لا وجود لكلمة واحدة تشير الى النقابات أو الى الانتماء النقابي في جميع البلاغات و القرارات الصادرة عنها المنظمة لهذا الاقتراع ( اقتراع 14 شتنبر 2022 ) .
لكن للاسف و مااستغربه بشدة هو محاولة احتواء هذه النتائج من طرف النقابات ، إنه تضليل واضح للشغيلة الجماعية !!!! فكيف يعقل الحديث مثلا على انتصار ما يسمى " التنسيق النقابي " ( أنظر ما جاء من عبارات في نص البلاغ في الصور المرفقة :
عكست حقيقة صدارة وريادة التنسيق .../ توجت التنسيق على راس قائمة الفرقاء الاجتماعين / التصويت المكثف لصالح مرشحات و مرشحي لوائح نقابات التنسيق ..... ) في انتخابات لم تقدم فيها النقابات أي لوائح وهي غير ممثلة اصلا بشكل رسمي و التصويت على اللوائح يمنع فيه أي رمز نقابي ( أنظر في المرفقات مقرر الوالي المدير العام الجماعات الترابية رقم 32 بتاريخ 12 يوليوز 2022 الفقرة الثانية حول العناصر الواجب توفرها في اللوائح " يجب أن تتضمن لوائح الترشيح رقم البطاقة الوطنية للتعريف ، الاسم الشخصي و العائلي ، إمضاء و عناوين المترشحين و جنسيتهم ، تواريخ و اماكن ولادتهم .
إطارهم الاداري و الجماعة الترابية التي ينتمون إليها مع التنصيص على اسم المترشح وكيل اللائحة وترتيب المترشحين فيها " .
فلا وجود للنقابات في هذا الاقتراع من الاول الى الاخر في جميع المراحل من الاعلان عن تاريخ الإجراء الى اعلان النتائج .
كان من الاجدر ان يطالب هذا " التنسيق النقابي " لو فعلا كان يحترم الشغيلة الجماعية أن يطالب باحترام حجم ثمثيليته الحقيقية وفق المادة الخامسة من القانون 37.18 المنظم للمؤسسة الاعمال الاجتماعية في الفقرة التي تنص "' على أن ثمانية اعضاء يمثلون النقابات الاكثر ثمتيلية وفق نتائج اخر انتخابات عامة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ". وكان على هذه النقابات ( اضعف الايمان) ان تحتج و ترفض المقاعد الممنوحة من خارج قاعدة ونسبة أكثر تمثيلية و تطالب باحترام هذا المبدأ، بذل اصدار بلاغات تضليلية و وهمية تبشر باكتساح انتخابات هي بها اصلا غير معنية ...
لذلك وشهادة للتاريخ أقول كفى من التضليل و النفاق والكذب على الشغيلة الجماعية . لان ممارسة الخداع و التضليل عبر البلاغات من طرف التنظيمات النقابية أشد خطرا وجسامة من الإجهاز نفسه على حقوق الشغيلة الجماعية ...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
