أولا، كل الإدانة للأحكام الانتقامية الصادرة يوم الجمعة 27 يناير 2023 في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
عشر سنوات موقوفة التنفيذ موزعة على عشرة متابعين/ات... لا لشيء سوى لدفاعهم عن حقوق عادلة ومشروعة تتمثل في تحصين المدرسة والوظيفة العموميتين عبر إسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين كحقوق مقدسة لكل أبناء وبنات الشعب المغربي.
إن هذه الأحكام الصادرة من طرف المحكمة الرجعية في حق الأساتذة والاستاذات هي استمرارية لتاريخ دموي عنوانه الأبرز الحظر والقمع والاعتقال والاغتيال وبلغة الحديد والنار في حق كل الأصوات الحرة المنادية بالحرية والمطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، ولعل المحطات المشرقة للشعب المغربي لازالت شاهدة على تاريخ مليء بالتضحيات والمقاومة والصمود عبر انتفاضات ( 58 - 59 - 65 - 81 - 84- 91 ، انتفاضة 20 فبراير المجيدة...)، وغيرها من الانتفاضات والمحطات النضالية المشرقة للشعب المغربي والتي جسد خلالها الشعب المغربي آيات من البطولات والصمود وبصدور عارية في مواجهة الرصاص الحي وبطش وهمجية وجبروت النظام القائم. والنتيجة هي الآلاف من الشهداء والمعطوبين والمعتقلين من أبناء وبنات الشعب المغربي المدافعين عن الكرامة والحرية والعيش الكريم على طول خريطة هذا الوطن الجريح.
إن الطبيعة الاستبدادية واللاديمقراطية للنظام القائم، هي جوهر ثابت مرتبط بطبيعة النظام وببنيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والايديولوجية، كنظام طبقي يدافع عن مصالح الطبقة السائدة، البورجوازية الكمبرادورية وكبار الاقطاع والملاكين العقاريين وفي ارتباط مصالحها بمصالح الدوائر الامبريالية ضدا على مصالح الجماهير الشعبية المقهورة التي تعيش تحت واقع الاستغلال والاضطهاد والقمع والاعتقال والاغتيال لفرض الهيمنة وتأبيد سيطرته الطبقية.
إن النظام ورغم محاولته إخفاء طبيعته الدموية والقمعية في التعاطي مع كل الأصوات الحرة والحركات المناضلة عبر ترويجه مجموعة من الأكاذيب والافترءات عبر مساحيق التجميل لإخفاء وجهه الدموي البشع من خلال شعارات الواجهة، من قبيل حقوق الانسان ودولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وغيرها من الأساليب الديماغوجية التي سرعان ما تتكسر على صخرة الواقع العنيد، واقع سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، ومحاكمة الأساتذة وغيرهم من الأصوات الحرة المنادية بالحرية والكرامة والعيش الكريم، هذه الصورة القاتمة لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب عرت حقيقة النظام أمام الرأي العام العالمي، وكشفت حقيقة الاتفاقات الموقعة مع المنظمات والمؤسسات العالمية فيما يخص حقوق الانسان، باعتبارها (أي الاتفاقيات) مجرد مساحيق تجميل كان الهدف منها تمويه الرأي العام الدولي وإخفاء واقع القمع الأسود والتجويع والتشريد ومحاربة الحريات النقابية والسياسية التي تتناقض مع مصالح الطبقات المسيطرة على جميع مناحي الحياة بالبلاد.
ويبقى موقف البرلمان الأوربي الأخير ومحاولته التمويه عن حقيقة حقوق الانسان بالمغرب على اعتبارها حقوق الطبقة العاملة والمقهورين أي حقوق الانسان في بعدها الطبقي والسياسي، وليست حقوق الانسان بمعناها البرجوازي المبتذل.
وبقدر ما أن موقف البرلمان الأوروبي يفضح جزء بسيط ومحصور من الواقع المزري للشعب المغربي، بقدر ما هو موقف البرجوازية الأوروبية من أجل الضغط على النظام القائم لتقديم المزيد من التنازلات على حقوق الشعب المقهور لصالح الرأسمال الامبريالي العابر للقارات. إذ لا يمكننا، من موقعنا السياسي والايديولوجي، ونظرا لتاريخ الامبريالية وحاضرها الدموي، أن نتفق مع مضمون الموقف الأخير للبرلمان الأوروبي، فهو موقف يخدم أجندات البرجوازية في آخر المطاف.
أما موقفنا نحن فهو تحرير الشعب المغربي من قبضة البرجوازية الكمبرادورية وفك الارتباط مع مصالح الامبريالية ببلادنا.
0 تعليقات المدونة
