لقد فوجئ المتقاعدون بقرار اقتطاع لفائدة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وهو ما تم بالفعل من طرف الصندوق المغربي للتقاعد ابتداءً من هذا الشهر. لقد فاق الاقتطاع بالنسبة للبعض 75.00 درهما. مما يعني أن الاقتطاع السنوي سيرتفع إلى حده الأقصى، أي 1500.00 درهم (50.00 درهم السابقة زائد 75.00 الآن، أي 125.00 درهما شهريا؛ مما يعني 1500.00 درهم سنويا).
والخطير أن الرسالة وُجِّهت سريعا وتم تنفيذها سريعا. ومعروف قبل ذلك، أن الجهات الوصية لا تتخلّف عن انتزاع "مستحقاتها" ولو غير المشروعة؛ وبالمقابل تتماطل بشأن المستحقات المشروعة لأصحابها رغم كل الجهود التي يبذلونها من أجل حقوقهم المشروعة والعادلة (مراسلات، تنقُّل، إضرابات، وقفات، اعتصامات...). وقد ألفنا أيضا أن يذرّوا الرماد في عيوننا بفُتاتهم تحت الضغط والاحتجاج والنضال، ليسرقوا مستحقاتنا ويهضموا حقوقنا (ما تُقدمه يدٌ قذِرةٌ بغرض التهدئة وامتصاص الغضب، يُسرق باليد الأخرى).
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ما هي مبررات ذلك؟
نعلم الحيثيات المقدمة في رسالة التعاضدية العامة للتربية والتكوين إلى الصندوق المغربي للتقاعد (الرسالة رفقته)، لكن لماذا تم تفعيلها الآن بالذات؟
وأستحضر هنا المستحقات المتعلقة بتعويضات التكوين بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. فحتى هذه اللحظة لم يستفذ بعد المعنيون من تعويضات التكوين لسنة 1990..
تصوروا، كيف يُنفّذ قرارٌ لسنة 2023 في الحال، وأصحاب قرار لما قبل سنة 1990 ينتظرون!!!
مرت حوالي 33 سنة والمعنيون أو ذوي الحقوق لم يتوصلوا بمستحقاتهم.. فهل القيمة المالية للدرهم سنة 1990 هي نفس قيمته سنة 2023 وبعدها؟
من يتحمّل المسؤولية يا تُرى؟
بدون شك، المسؤولية الأولى والأخيرة تتحمّلها الجهات الوصيّة. إلاّ أن الصمت غير المفهوم للنقابات وانشغال المعنيين عن هذا الحق وانتظار "الذي قد يأتي أو لا يأتي"، لا يمكن إلا أن يُغذّي التماطل والتسويف الحاليين. إن الحق يُنتزع ولا يُعطى..
فكيف لنقابةٍ لم تُحصّن المكتسبات المُنتزعة بالدم ولم تفرض تطبيق "المُتّفق عليه" أن تتوقع الالتزام بالوعود والشعارات...؟!!
إن القيادات النقابية البيروقراطية الى جانب الأحزاب السياسية المتخاذلة متواطئةٌ مع النظام القائم وأزلامه وطرفٌ في لعبة الاستهزاء بنا ومصادرة فرحنا وأملنا في مستقبلٍ مُشرقٍ وسعيدٍ لنا ولأبنائنا..
إنها مؤشرات ملموسة تجعلنا، بدون مجال للرّيبة، أمام الواقع المُرّ الذي لن يتغيّر دون انخراطنا المنظم وبقوة وحماس في معركة/معارك انتزاع حقوقنا وتحقيق مطالبنا..
كفى من لُعبة "الغُمّيضَة" من طرف أشباه المناضلين في صفوف النقابات والأحزاب السياسية...
0 تعليقات المدونة
