منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم 22 أكتوبر 2015، ستشهد كلية الطب بالرباط تطويقا قمعيا رهيبا من كل الجهات، بتدخل الأجهزة القمعية بمختلف
تلاوينها، السرية والعلنية، وذلك بالموازاة مع الشكل النضالي الذي كان الطلبة سينظمونه داخل الكلية، استمرارا في معركتهم التي انطلقت منذ بداية السنة، والمتجسدة في مقاطعة مفتوحة للدروس مرفقة بالاعتصام.
وبالتزامن مع ذلك، ولتبرير الجريمة الشنعاء، ومسح آثارها حتى قبل ارتكابها، سيتوجه رئيس الحكومة الفاشية "عبد الإله بنكيران" برسالة إلى كلية الطب، ملؤها المراوغات، بحيث صرح أن حكومته لن تتدخل في الملف، إلا أنه سيلجأ للذريعة المعتادة التي صارت كالأسطوانات الرديئة من كثرة تكرارها: "أريد أن أقول لهم بأن حرية متابعة الدراسة مضمونة قانونيا، وأن الدولة ستقوم بواجبها بكل جدية لكي تسمح للطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم بالولوج إلى المدرجات". وهكذا باسم حرية متابعة الدراسة سيعطي الضوء الأخضر للقوى القمعية لترتكب الجريمة، على غرار باقي الجرائم في حق كل اعتصام مرفق بمقاطعة، سواء كانوا طلبة أو عمال، دوما الجرائم باسم حرية العمل، حرية الدراسة، ليثبت النظام القائم براعته وأسلوبه الوحيد في الإجابة على كافة الإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، أي القمع والاعتقال والإرهاب، بدل البحث عن إجابات حقيقية عن الواقع المزري الذي يعانونه.
وقد خلف التدخل الهمجي عدة إصابات في صفوف الطلبة الذين باغتهم التدخل، كما تم اعتقال ثلاثة منهم، إلا أن الطلبة لم يتراجعوا، بل تشبثوا بمطالبهم وأيضا بحرية رفاقهم المعتقلين، مؤكدين عزمهم على التصعيد في معركتهم، ونقل احتجاجاتهم خارج أسوار الكلية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
