أعلنت شبيبة حزب النهج الديمقراطي، فرع الرباط، عن تنظيم ندوة سياسية
(انظر ملصق الندوة) يوم 22 يونيو 2019، بمشاركة كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشبيبة جماعة العدل والإحسان والحركة الأمازيغية.
ومما لا شك فيه أن إصدار هذا الملصق قد تم بعد تعبير الأطراف المعنية عن قبولها الدعوة. وإذا علمنا أن رقبة الجمعية في قبضة حزب النهج فلن نستغرب تلبيتها للدعوة.
وأن يقبل "التابع" (الجمعية) قرار/دعوة "المتبوع" يعتبر أمرا بديهيا، فما يستدعي المساءلة هو نوايا وأهداف ومرامي "المتبوع" (النهج الديمقراطي).
لقد صار واقعا لا يقبل النقاش تطبيع العلاقة بين النهج والجماعة في صيغ وأشكال مختلفة، وبمعنى آخر تطبيع بطعم "المبايعة". والغريب هو تجند بعض أطر حزب النهج لتبرير هذا التطبيع/المبايعة وتسويغه بكل الطرق رغم رفض العديد من قواعد الحزب وأطره، في الوقت الذي نجد فيه الجماعة في غنى عن ذلك ولا تعيره أي اهتمام. لقد أضاف الحزب مهمة ثقيلة على عاتقه ولو "طارت معزة" أو "كره الكارهون" داخل صفوفه وخارجها.
فبعد تثبيت التطبيع مع العدالة والتنمية من خلال مغازلة الرميد وصاحبه المدعو حامي الدين المتورط في اغتيال الشهيد أيت الجيد وجمعيته "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" (عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان)، يجتهد حزب النهج لتطبيع جديد مع جماعة العدل والإحسان. لتعزيز التطبيع السياسي المرفوض والمستهجن من طرف العديد من القوى والتيارات السياسية التقدمية يتم اللجوء الى التطبيع الحقوقي القسري...
وإذا اختار حزب النهج التطبيع مع القوى الظلامية، سواء كاقتناع وتوجه سياسي أو كإجابة عن عزلته السياسية، خاصة وأن فدرالية اليسار الديمقراطي قد وضعته خارج حسابات التحالف، فذلك يهمه وسيذكره له التاريخ والشعب المغربي. أما أن يجر كل مكونات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى معانقة/مبايعة الجماعة، ففي ذلك الكثير من الإهانة والاستهتار بذكاء المناضلين ومجهوداتهم. وهنا لابد من الإشارة الى مسؤولية هذه المكونات، وخاصة حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد اللذين يتقاسمان قيادة الجمعية، علما أن كل المناضلين بالجمعية معنيون بهذه التجاوزات التي تتفاقم. وتكفي هنا الإشارة الى "تطويع" الديمقراطية الداخلية والى لي عنق قوانين الجمعية لتمديد عمر الرئاسة والكتابة العامة إبان المؤتمر ما قبل الأخير على غرار أساليب "أحزاب الإدارة". وأخيرا وليس آخرا نقل نشاط للجمعية بتزنيت بعد منعه الى مقر حزب الاتحاد الاشتراكي، هذا الأخير المعني بالانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ومنها التضييق على الجمعية. إن السكوت عن تجاوز يولد تجاوزات أخرى...
لا نريد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان برصيدها النضالي الذي صنعه المناضلون بتضحياتهم أن تصير تلك الشاة التي تقدم قربانا وتقربا/توددا للقوى الظلامية أو لغيرها...
شارك هذا الموضوع على: ↓
0 تعليقات المدونة
