تدهورت أكثر فاكثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وشروط العمل للعمال مند مدونة الشغل (الخومري) تحت ولاية الرئيس السابق فرانسوا هولاند وتوج الراسمال هجومه على الطبقة العاملة بقانون التقاعد الحالي الدي فرضه الرئيس الحالي ايمانويل كامرون متحديا البرلمان الإضرابات العمالية المسيرات والاحتجاجات الشعبية.
أبان العمال والشعب الفرنسي عامة عن رفضه لمشاريع القوانين الرأسمالية واستعداده النضال ضدها ومجابهة الدولة وقواها القمعية الحالية معتمدا الإضرابات في جل القطاعات والمظاهرات الدورية مند بداية السنة الحالية وتشكلت وحدة نقابية على أرضية رفض قانون التقاعد واقتراح قانون آخر بديل للقانون الحكومي.
يهدف قانون التقاعد المرفوض والدي فرضه الرئيس الفرنسي إلى فتح الباب على مصراعيه لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي عامة أمام الخواص واستغلال العمال لمدة أطول وبسعر أقل وهدا ما يهدد نظام التضامن الاجتماعي الفرنسي الدي يستلهم أسسه ومبادئه من قرارات المجلس الوطني للمقاومة.
يشهد للطبقة العاملة وللشعب الفرنسي عامة بنضاليته ومقاومته ضد الراسمال وحكوماته المتعاقبة يبقى السؤال مطروحا الان هل القيادات النقابية والسياسية للعمال قادرة على تأطير وتنظيم العمال والجماهير الشعبية لإسقاط قوانين الراسمال بما فيها قانون التقاعد المفروض كحد أدنى بل إسقاط النظام الرأسمالي في حد ذاته كحد أقصى؟
الرابط أسفله لمقال منشور بتاريخ 2017 :
0 تعليقات المدونة
